گرانی مواد غذایی تنها به اصلاحات اقتصادی مربوط نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۹۶۴۲
وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاها تنها به اصلاحات اقتصادی مربوط نیست، اعلام کرد: افزایش شدید و بیسابقه قیمتهای جهانی در پی تنش میان کشورهای روسیه و اوکراین رخ داد و شاخص قیمت غذا در جهان به بالاترین مقدار خود در ۳۰ سال گذشته رسید.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش روزنامه آرمان امروز با عنوان «شفاف سازی کنید، نه انکار» توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: باتوجه به اینکه در بخشی از گزارش به موضوع تورم و افزایش قیمت کالاها اشاره شده است، باید گفت که مقایسه قیمت کالای اساسی در ماههای سال جاری با مدت مشابه سال گذشته، با توجه به آن که در سال اخیر، چند رویداد در اقتصاد داخلی و جهانی رخ داده که به تبع آن بازار داخلی محصولات اساسی را با تغییرات اساسی مواجه ساخته است، بدون اشاره به این تغییر و تحولات صحیح نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه طبق جزئ یک بند الحاقی یک تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ تاکید کرد: طبیعی است که با حذف ارز ترجیحی، قیمت نهادهها افزایش و به تبع آن هزینههای تولید نیز افزایش یافته است و در نهایت قیمت نهایی مصرفکننده نیز افزایش مییابد، اما تا زمان فراهم شدن زیرساختهای کالابرگ الکترونیکی، دولت با پرداخت یارانه نقدی تلاش میکند تا هزینههای افزایش یافته خانوار را جبران کند.
بر اساس این گزارش با توجه به توزیع یارانه آرد بهمنظور جلوگیری از فساد و قاچاق آمده است: دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی (برای نان)، دسترسی مردم کشور را به نان یارانهای فراهم کرده است.
این وزارتخانه تصریح کرد که افزایش شدید و بیسابقه قیمتهای جهانی در پی تنش میان کشورهای روسیه و اکراین رخ داد و بر اساس گزارش فائو، شاخص قیمت غذا در ماه مارس ۲۰۲۲ به بالاترین مقدار خود ۷.۱۵۹ رسیده که در ۳۰ سال گذشته بیسابقه بوده است. در ماه ژوئن، عدد شاخص مذکور ۲/۱۵۴ بود؛ با توجه به وابستگی بالای کشورمان به واردات نهادههای دامی، طبیعی است که افزایش قیمتهای جهانی، بازار محصولات داخلی را نیز متأثر میسازد.
در شرایط موجود حذف ارز ترجیحی و جراحی اقتصادی، افزایش قیمت کالاها طبیعی است و نمیتوان انتظار داشت که محصولات کشاورزی از این قاعده مستثنی باشند، ضمن آنکه بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر قیمت محصولات کشاورزی، متأثر از متغیرهای اقتصاد کلان بوده که مدیریت آن خارج از بخش کشاورزی است، مانند افزایش نرخ دستمزد ۵۷ درصد و افزایش هزینههای حملونقل ۳۵ درصد که هزینههای تولید و توزیع محصولات کشاورزی را در طول زنجیره ارزش، افزایش خواهد داد. در خصوص اجرای طرح مردمی سازی یارانهها، این نکته، کاملاً مشخص و آشکار بود که افزایش چشمگیر قیمت برخی کالاهای اساسی که مشمول حذف ارز ترجیحی بودند، اتفاق خواهد افتاد.
با تدابیر اندیشیده شده توسط دولت سیزدهم، مابهالتفاوت قیمت کالاهای مشمول حذف ارز ترجیحی (گوشت، مرغ، تخممرغ، روغن و لبنیات) برای جبران زیان مصرفکنندگان موقتاً به صورت نقدی پرداخت میشود تا بر اساس بند یک جزء ص تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱، زیرساختهای لازم برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی به مصرفکنندگان فراهم شود.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها در اردیبهشتماه برابر ۳.۳ درصد و در خردادماه برابر ۹.۲۵ درصد بوده که نرخ تجمعی آن برابر ۲.۲۹ درصد است؛ از طرف دیگر، تورم دو ماه اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۱ برای گروه کالایی مذکور برابر ۲۳ درصد بوده است. در تیرماه سال ۱۴۰۱ نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها برابر ۷.۵ درصد اعلام شد که کاهش ۲.۲ واحد درصدی نرخ تورم ماهیانه در تیرماه، نشان از تخلیه بخشی از اثرات تورمی اجرای طرح مردمی سازی یارانه بوده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، کالای اساسی ، امنیت غذایی ، سید جواد ساداتی نژادمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کالای اساسی امنیت غذایی سید جواد ساداتی نژاد وزارت جهاد کشاورزی حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت اجرای طرح بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۹۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۱ درصد منابع پیشبینیشده هدفمندی یارانهها محقق نشده است
به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش دیوان محاسبات از عملکرد هدفمندی یارانه ها تا پایان سال ۱۴۰۲، حاکی از انحراف در عدم تحقق ۳۱ درصدی منابع پیشبینیشده هدفمندی یارانهها است.
دیوان محاسبات کشور تاکید دارد که به منظور مدیریت کارا و اثربخش یارانهها، منابع و مصارف هدفمندی در سرجمع بودجه عمومی دولت لحاظ شود.
همچنین از دستدادن کارویژه سازمان هدفمندی، تکالیف غیر متعارف دستوری و استقراض سازمان از موارد حایز اهمیت در گزارش راهبردی این نهاد نظارتی است.
کد خبر 6091837